قضت محكمة جنايات الشرقية بمعاقبة المتهم في واقعة الاعتداء على طفلة بالسجن لمدة ثلاث سنوات،طفلة بالشرقية وذلك بعد ثبوت إدانته وفقًا لما قدمته جهات التحقيق من أدلة وشهادات موثوقة. جاء هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء المصري بحماية حقوق الأطفال ومواجهة الجرائم التي تستهدفهم بكل حزم.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغًا من أسرة الطفلة يفيد بتعرض ابنتهم لاعتداء من قِبَل أحد الأشخاص. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مديرية أمن طفلة بالشرقية لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم. وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجحت قوات الأمن في تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واجه المتهم أدلة دامغة، من بينها شهادة الطفلة وأسرتها، إلى جانب التقارير الطبية التي أثبتت وقوع الاعتداء. وأقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الواقعة، مما عزز من موقف الاتهام وأكد صحة البلاغ المقدم ضده. وعليه، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فيها وفقًا للقانون.
وفي جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود، من بينهم والدا الطفلة والطبيب الشرعي الذي أجرى الفحص الطبي وأثبت تعرضها للاعتداء. كما قدمت النيابة العامة تقريرًا مفصلًا حول نتائج التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، والتي أكدت أن المتهم ارتكب الواقعة عمدًا. وأمام هذه الأدلة القاطعة، لم يجد دفاع المتهم سبيلًا لدحض الاتهامات، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقًا لنصوص القانون المصري المتعلقة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاعتداء
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة جاءت بهدف تحقيق الردع العام والخاص، مشددة على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأطفال، سواء بالاعتداء الجسدي أو النفسي. وأضافت أن المجتمع بأسره يتحمل مسؤولية حماية الطفولة وضمان نشأتها في بيئة آمنة بعيدًا عن أي تهديدات تمس براءتهم وسلامتهم.
وقد لقي الحكم ارتياحًا كبيرًا بين أهالي محافظة الشرقية، الذين اعتبروا أن العقوبة تعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات حماية الطفل عن تأييدها لهذا الحكم، داعية إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة لضمان سرعة التدخل وإنقاذ الضحايا.
يُذكر أن القانون المصري يتضمن نصوصًا صارمة لمواجهة الجرائم التي تستهدف الأطفال، حيث تنص المادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على تشديد العقوبة إذا وقع الاعتداء على طفل، تأكيدًا على حماية هذه الفئة العمرية من أي انتهاكات قد يتعرضون لها. كما تواصل الدولة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل من خلال إطلاق حملات توعوية وتوفير قنوات للإبلاغ عن أي انتهاكات، بما يسهم في بناء مجتمع آمن تسوده العدالة ويحترم حقوق جميع أفراده.
