مكافحة المقامرة في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مكافحة المقامرة عبر الإنترنت وجرائم الاحتيال عبر وسائل الاتصالات تُعد خيارًا لا غنى عنه لحماية المصالح المشتركة للصين والدول المجاورة، بالإضافة إلى كونها استجابة واضحة لتطلعات الشعوب نحو بيئة أكثر أمانًا وخالية من الأنشطة غير المشروعة.
التزام مشترك بحماية المجتمعات
صرّح “قوه جيا كون”، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، بأن الصين والدول الإقليمية الأخرى لديها التزام قوي بالتصدي الحازم لجرائم المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال الرقمي، معتبرًا أن هذه الجهود تعكس تبني نهج تنموي يتمحور حول مصلحة الشعوب. وأشار إلى أن هذه الجرائم لا تهدد فقط الأفراد والمجتمعات، بل تؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول.
وأوضح “قوه” أن بكين تعمل على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع عدد من الدول، من بينها تايلاند وميانمار، بهدف اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة المقامرة الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت. وتشمل هذه التدابير تعزيز الرقابة على الحدود، منع المجرمين من التنقل بين الدول، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعقب الأنشطة غير القانونية عبر الفضاء الرقمي.
إجراءات متعددة للقضاء على الظاهرة
وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تتبع استراتيجية شاملة لمعالجة كل من أعراض الظاهرة وأسبابها الجذرية، وذلك من خلال اعتماد حلول أمنية وتقنية متقدمة، فضلًا عن تعزيز التوعية القانونية بين المواطنين للحد من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن مكافحة المقامرة عبر الإنترنت تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية والتكنولوجية، لضمان عدم استغلال الأنظمة المصرفية الرقمية ومنصات الإنترنت في تمرير عمليات الاحتيال أو غسل الأموال. كما أكد أن الصين تسعى إلى بناء آلية تعاون طويلة الأمد مع الدول الإقليمية لمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أهمية التعاون الإقليمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
في هذا السياق، شددت الصين على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول لمكافحة المقامرة الرقمية، حيث تم بالفعل تنفيذ عمليات مشتركة مع السلطات في الدول المجاورة لتعقب الشبكات الإجرامية وتفكيكها. ولفت “قوه” إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة في الحد من الجرائم الإلكترونية، مما يسهم في حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم، ويعزز مناخ الثقة في التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
وأكدت الخارجية الصينية أن مكافحة المقامرة عبر الإنترنت لن تتوقف عند حدود الإجراءات الأمنية، بل ستشمل أيضًا تطوير أطر قانونية أكثر صرامة، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، بالإضافة إلى التعاون مع المنصات التكنولوجية لتعزيز تدابير الحماية الرقمية.
لمتابعة بوابة عين الحدث علي صفحة /فيسبوك او /صفحة x.
نحو بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة
في ختام تصريحاته، أكد “قوه جيا كون” أن القضاء على آفة المقامرة عبر الإنترنت وجرائم الاحتيال يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات والمجتمعات الدولية. وأشار إلى أن الصين ستواصل تعزيز تعاونها مع الدول الإقليمية من أجل بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الرقمي وحياة الأفراد في مختلف الدول.
تسعى الصين من خلال استراتيجياتها الأمنية والتكنولوجية إلى مكافحة المقامرة عبر الإنترنت على نطاق واسع، من خلال التعاون الإقليمي والتدابير الوقائية الصارمة. ويعكس هذا النهج التزام الصين والدول المجاورة بحماية المواطنين من المخاطر الرقمية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
