العامرية بالإسكندرية أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على مزارع،العامرية بالإسكندرية وذلك بعد إدانته بحيازة 250 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في منطقة العامرية غربي الإسكندرية. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مالي قدره ، مع مصادرة المضبوطات، وفقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات المصري.
وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات سرية إلى وحدة مباحث قسم شرطة العامرية، تفيد بقيام المتهم، ويدعى ، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ترويج المواد المخدرة، متخذًا من منطقة العامرية مسرحًا لممارسة نشاطه. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء، مدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، لمتابعة المتهم ورصد تحركاته.
وبعد تكثيف التحريات وجمع الأدلة، تم تحديد موقع المتهم، حيث أُعدت خطة أمنية لضبطه متلبسًا. وباستصدار إذن من النيابة العامة، نجحت قوات الأمن في مداهمة مكان تواجده، وعُثر بحوزته على 250 طربة حشيش مخبأة بعناية داخل حقيبة كبيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة البيع وهاتف محمول يُستخدم في التواصل مع عملائه.
وبمواجهة المتهم أثناء التحقيقات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، استنادًا إلى الأدلة التي قدمتها النيابة، وشهادة رجال الضبط القضائي، إلى جانب اعتراف المتهم خلال التحقيقات.
وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تواصل جهودها لملاحقة وضبط الخارجين عن القانون، وخاصة المتورطين في تجارة المواد المخدرة، لما لها من آثار سلبية على المجتمع، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لهذه الجرائم حفاظًا على سلامة المواطنين وأمن المجتمع.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع، من خلال تكثيف الحملات الأمنية في مختلف المحافظات، ولا سيما المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفًا لترويج المواد المخدرة. كما تُعزز الأجهزة الأمنية من تعاونها مع الجهات القضائية لضمان سرعة محاكمة المتهمين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وفقًا للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون المصري تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وذلك حسب كمية المواد المضبوطة وملابسات الواقعة، في حين أن عقوبة الحيازة بغرض التعاطي تتراوح بين الحبس والغرامة.
