وزير التموين يؤكد استمرار توفير السلع بالأسواق لضبط الأسعار

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية،وزير التموين  أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية في الأسواق بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز المعروض من السلع لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الحكومة تضع توفير السلع بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها.

وأشار الوزير إلى أن الجهات المعنية داخل الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ومستويات الأسعار لضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة. وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر والأرز، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، ما يسهم في دعم استقرار الأسواق.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات المنتجة والمستوردة والمجمعات الاستهلاكية، لضمان ضخ كميات كافية من السلع الغذائية في الأسواق. كما أوضح أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تطرح السلع بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وفي سياق متصل، أشار وزير إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة تكثف حملاتها الميدانية على الأسواق لضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع. وأوضح أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تُرتكب بحق المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد أن الحكومة حريصة على توفير بيئة تجارية مستقرة تضمن توازن العرض والطلب بما يحافظ على استقرار الأسعار. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار أو نقص في السلع عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها الوزارة لتلقي شكاوى المستهلكين.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة الدعم التمويني وتحسين خدماتها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن تحديث قواعد البيانات ساعد في تحقيق المزيد من الدقة والشفافية في توزيع الدعم، ما يسهم في توجيه الموارد المالية بشكل أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

لمتابعة بوابة عين الحدث علي صفحة فيسبوك او صفحة x.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في توفير السلع بأسعار مناسبة. وأكد أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.