ضبط 5587 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم واحد.. تشديد العقوبات على المخالفين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 5587 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب تسجيل مخالفات متعلقة بشروط التعاقد، خلال حملة أمنية موسعة نُفذت على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط.

تفاصيل الحملة الأمنية لضبط سرقة التيار الكهربائي

استهدفت الحملات المكبرة ضبط المخالفات التي تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، وأثر سلبًا على شبكات التوزيع وكفاءة التيار الكهربائي. جاءت هذه الإجراءات الحاسمة بهدف التصدي لتلك الجرائم وضمان استقرار منظومة الطاقة.

وشملت الحملة المدن الكبرى والقرى على مستوى الجمهورية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع فرق التفتيش الفني بمداهمة عدة مواقع ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، مما يؤثر سلبًا على استهلاك المواطنين المنتظمين ويهدد استقرار الشبكة الكهربائية.

العقوبات القانونية لمخالفات سرقة التيار الكهربائي

يواجه مرتكبو جرائم سرقة التيار الكهربائي عقوبات قانونية مشددة وفقًا للقوانين المنظمة لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر. ووفقًا لنص المادة 71 من قانون الكهرباء، فإن سرقة التيار الكهربائي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية التي تبدأ من 20 ألف جنيه مصري وتصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحبس لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في حال تكرار المخالفة أو التسبب في ضرر جسيم لشبكة الكهرباء.

كما يتم إلزام المخالفين بسداد قيمة التيار الكهربائي المستهلك بصورة غير شرعية، وفقًا لتقديرات الجهات المختصة، مع فرض تعويضات إضافية في حال ثبوت إتلاف عدادات الكهرباء أو العبث بها.

تأثير سرقة التيار الكهربائي على المجتمع والاقتصاد

تعد سرقة التيار الكهربائي واحدة من أبرز المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث تتسبب في خسائر تقدر بملايين الجنيهات سنويًا، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة والمستهلكين النظاميين. كما تؤثر هذه السرقات على كفاءة توزيع الطاقة، مما قد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتأثر الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمصانع.

وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها لضبط سرقة التيار الكهربائي ستستمر بشكل يومي لضمان القضاء على هذه الظاهرة السلبية، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة.

توجيهات وتحذيرات للمواطنين

حذرت الجهات المعنية جميع المواطنين من اللجوء إلى سرقة التيار الكهربائي أو التحايل على العدادات الذكية، مشددة على أن أجهزة الأمن ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون. كما ناشدت شركات الكهرباء المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولات للعبث بالشبكة الكهربائية من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن القانون يكفل طرقًا قانونية للمواطنين لتسوية أوضاعهم في حال وجود مشكلات تتعلق بسداد الفواتير أو الحاجة إلى تركيب عدادات كودية، وذلك لضمان الاستفادة من الكهرباء بشكل قانوني وآمن.

استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية ومنع التعدي على المرافق العامة، حيث أكدت وزارة الداخلية أن حملاتها ستتواصل بشكل مستمر في مختلف المناطق لضبط المتورطين في سرقة التيار الكهربائي وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بالتعاون الإيجابي من قبل المواطنين الذين أبلغوا عن بعض الحالات، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في نجاح هذه الحملات الأمنية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الموارد الوطنية.

وتظل سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تستلزم التصدي الحاسم، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والبنية التحتية للدولة، مما يستدعي استمرار الجهود الرقابية والقانونية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.