مجلس الوزراء في إطار تعزيز العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي 14 قرارًا تهدف إلى مواكبة التطورات المحلية والإقليمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني
استعرض مجلس الوزراء عددًا من القضايا الاقتصادية، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية. ومن أبرز القرارات تخصيص حوافز ضريبية لزيادة الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والصناعية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كما تم الإقرار بزيادة استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وفقًا للرؤية المستقبلية التي تسعى لتحقيق تنوع اقتصادي أكبر.
تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة القطاعات الحيوية
في سياق تحسين جودة الحياة، تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية في عدة قطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة. حيث تم تخصيص ميزانيات إضافية لتحديث المنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب في مختلف المناطق. كما تم إقرار استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية لتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وفي قطاع النقل، تمت الموافقة على تنفيذ مشروعات جديدة لتوسيع شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل العام، مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام في المدن الكبرى.
تعزيز الأمن والسلامة العامة
تأكيدًا على أهمية الأمن في بناء مجتمع مستقر، قرر المجلس تخصيص ميزانيات لدعم الأجهزة الأمنية وتحسين مستوى التدريب في كافة المجالات. وقد تم اتخاذ خطوات لتعزيز النظام الأمني في المدن الكبرى والحد من أي تهديدات قد تؤثر على استقرار المجتمع.
التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية
أكد المجلس في قراراته على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم. كما أقر المجلس سياسات جديدة لدعم التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية لمتابعة بوابة عين الحدث علي صفحة فيسبوك او صفحة x .
توجيهات القيادة الحكيمة للمرحلة القادمة
في ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء الشكر للقيادة الحكيمة على ما تبذله من جهود لتحقيق الأهداف الوطنية، وأكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتطوير القطاعات الحيوية في الدولة.
